گزارشی از ورود رئیس مجلس به مهم ترین پرونده دیپلماسی کشور: تابستان گرم هسته یی برای لاریجانی
اگر پایان اولین ماه پاییز 86 برای علی لاریجانی یادآور واگذاری اتاق هسته یی در شورای عالی امنیت ملی باشد، می توان از روزهای میانی خرداد سال جاری به عنوان مجالی دیگر در این عرصه برای او یاد کرد.
فرصتی که با نشستن او بر صندلی ریاست مجلس هشتم محقق شد و از همین رو دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی اولین سخنان خود را در این مسند تازه با جملات هسته یی آغاز کرد. جدیدترین گزارش محمد البرادعی مدیرکل آژانس بین المللی درباره فعالیت های هسته یی ایران بهانه این اظهارات هسته یی بود. لاریجانی شاید اولین مقام بلندپایه ایران بود که گزارش فوق را برخلاف دیگران «دوپهلو» خواند و نخستین روز ریاستش بر مجلس هشتم را با هشدار به آژانس بین المللی انرژی اتمی سپری کرد: «اگر آژانس بخواهد به روش خود ادامه دهد مجلس شورای اسلامی حتماً در پرونده هسته یی ورود کرده و با توجه به رفتار آینده آژانس تصمیم گیری می کند.»همین هشدار و ورود دوباره او به پرونده هسته یی کافی بود تا جرقه این گمانه که علی لاریجانی به زودی سکان اصلی جریان هسته یی را در قامت ریاست مجلس به دست خواهد گرفت، زده شود. آنچه به گمانه فوق دامن زد، سکوت شورای عالی امنیت ملی در قبال روند جاری در پرونده هسته یی بود. سکوتی که با روی کار آمدن سعید جلیلی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی به تدریج سیر صعودی یافت و نقش شورا درباره مسائل مرتبط با پرونده روز به روز کمرنگ تر شد. در کنار این موضوع عدم حضور سعید جلیلی یا حتی نماینده یی از شورای عالی امنیت ملی در مذاکرات کارشناسان آژانس بین المللی انرژی اتمی که طی چند دور در تهران برگزار شد، شائبه کنار گذاشته شدن شورای عالی امنیت ملی را از روند گفت وگوهای ایران با آژانس بیش از گذشته تقویت کرد. این در حالی است که تا پیش از قرار گرفتن سعید جلیلی بر مسند دبیری شورای عالی امنیت ملی، علی لاریجانی و قبل از او حسن روحانی به عنوان دبیران شورا هدایت کننده گفت وگوهای هسته یی بودند و شورای عالی امنیت ملی محور اصلی این پرونده بود. اما انتخاب سعید جلیلی به سمت فوق و انتقاداتی که از همان روز نخست به انتصاب او وارد شد پس از مدتی کوتاه جلیلی و شورای عالی امنیت ملی را در محاق سکوت گرفتار کرد: تا آنجا که در جریان مذاکرات ایران با کارشناسان آژانس بین المللی انرژی اتمی، مقامات سازمان انرژی اتمی طرف گفت وگوهای مذکور بودند و حتی مذاکرات آنها برخلاف رویه های گذشته که در شورای عالی امنیت ملی برگزار می شد، این بار در سازمان انرژی اتمی و با حضور محمد سعیدی معاون بین الملل سازمان و علی اصغر سلطانیه نماینده ایران در آژانس بین المللی برگزار شد. از سوی دیگر رسانه ها پس از انتصاب سعید جلیلی به سمت دبیری شورای عالی امنیت ملی کمتر شاهد حضور او در محافل خبری بوده اند: رویه یی که در زمان حسن روحانی دبیر اسبق شورای عالی امنیت ملی و علی لاریجانی دبیر سابق شورا مرسوم بود. در این راستا لاریجانی بارها طی دوران مسوولیت اش در شورا در مصاحبه های مطبوعاتی حضور یافت و پاسخگوی پرسش های خبرنگاران شد، اما سعید جلیلی از آغاز کار تاکنون تنها یک بار آن هم در اوایل انتصابش پشت میز پاسخگویی به اصحاب رسانه قرار گرفته است. این در حالی است که پرونده هسته یی ایران طی ماه های گذشته بیشترین تحول را پشت سر گذاشته و از همین رو بیشتر از قبل نیازمند پاسخگویی شورای عالی امنیت ملی است.بنابراین اگرچه سیر تحولات پرونده هسته یی ایران سریع تر از سال های گذشته شده اما حضور شورای عالی امنیت ملی و خصوصاً دبیر شورا به همان میزان کمتر شده است: گویا دبیر شورای عالی امنیت ملی دیگر در این حوزه نقشی برعهده ندارد و براساس قراردادی نهان شورای عالی امنیت ملی از گردونه هدایت پرونده کنار گذاشته شده است.سفر خاویر سولانا و معاونان وزارت خارجه کشورهای عضو گروه 1«5 به جز امریکا در تهران جهت ارائه بسته جدید مشوق های اقتصادی و سیاسی شان به ایران و تحویل بسته مذکور به منوچهر متکی وزیر امور خارجه، پازل کنار گذاشته شدن یا کنار رفتن شورای عالی امنیت ملی را به عنوان هدایتگر اصلی پرونده هسته یی تکمیل کرد چرا که خاویر سولانا مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بسته مشوق های قبلی گروه 1«5 (در سال 2006) را در محل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و به علی لاریجانی دبیر وقت شورا ارائه کرده بود، اما این بار سولانا پس از تحویل پیشنهادهای 1«5 به منوچهر متکی وزیر امورخارجه در محل وزارت خارجه راهی دیدار با سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی شد.
هرچند برخی اخبار در این خصوص حاکی از آن است که خاویر سولانا در دیدارش با جلیلی برگه یی را به وی تحویل داد که حاوی پیشنهادی مبنی بر توقف نصب سانتریفوژ در مقابل توقف تحریم های بیشتر بوده است اما رویه یی که این بار از سوی اعضای 1«5 برای دیدار و گفت وگو با مقامات ایران اتخاذ شد با شیوه پیشین متفاوت بود. نامه وزرای خارجه اعضای 1«5 خطاب به منوچهر متکی وزیر امور خارجه یکی از این وجوه تفاوت بود. به این ترتیب در مذاکرات اخیر، وزارت خارجه ایران همراه با نمایندگان سازمان انرژی اتمی طرف مقابل مذاکرات نمایندگان 1«5 قرار گرفتند و شورای عالی امنیت ملی در حاشیه نشست. شاید دلیل رویکرد اخیر خاویر سولانا در مقابل شورای عالی امنیت ملی را بتوان در نتیجه دیدارهای قبلی دبیر شورا با وی جست وجو کرد. اولین دیدار سولانا با جلیلی درست در زمانی صورت گرفت که فشار بر ایران مبنی بر تعلیق فعالیت های هسته یی اش شدت یافته و علی لاریجانی نیز با یک استعفای ناگهانی جایگاه دبیری شورای عالی امنیت ملی را به سعید جلیلی واگذار کرده بود. در چنین فضایی مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در انتظار دیدار با دبیر شورای عالی امنیت ملی برای چهارمین دور گفت وگوها بود و از قضا تازه چند روز از انتصاب دبیر جدید شورا می گذشت. از همین رو علی لاریجانی به دلیل سابقه آشنایی اش با خاویر سولانا و آگاهی از روند گفت وگوهای ایران با اعضای 1«5 با سعید جلیلی راهی سفر به ایتالیا شد. در این دور از گفت وگوها به رغم انتصاب دبیر جدید، علی لاریجانی همچنان مذاکره کننده اصلی با سولانا بود تا آنجا که سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی پس از بازگشت از ایتالیا اعلام کرد:«آقای لاریجانی این مذاکرات را هدایت می کردند و بنده نیز در آنجا حضور داشته و آقای سولانا با ما صحبت می کردند.» پس از ایتالیا آنها عازم آلمان شدند و با فرانک والتر اشتاین مایر وزیر خارجه این کشور درباره پرونده هسته یی ایران به گفت وگو پرداختند. اما در سفر بعدی به مقصد پاریس، جلیلی به تنهایی بار پرونده هسته یی ایران را به دوش کشید، هر چند نتیجه سفر به پاریس و مذاکرات او با خاویر سولانا به گفته مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا «ناامیدکننده» بود. گفته می شود او در مذاکراتش با سولانا تعهدات دبیر سابق شورای عالی امنیت را نپذیرفت و همین امر تصمیمات اروپا در قبال تهران را که در انتظار دیدار دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی و چگونگی تحولات رخ داده در تیم هسته یی همراه با تصمیمات جدید آنها در این راستا بود، سخت تر کرد. پس از آن مسیر پرونده هسته یی ایران روز به روز پیچیده تر و بر ابعاد فشارهای بین المللی و صدور قطعنامه های مبتنی بر تحریم های تازه شورای امنیت افزوده شد. در کنار آن، نقش شورای عالی امنیت ملی با دبیری سعید جلیلی و البته تیم هسته یی شورا نیز روز به روز کمتر شد و در مقابل سازمان انرژی اتمی و وزارت امور خارجه به وضوح جایگزین شورای عالی امنیت ملی شدند.در این میان هشدارهای علی لاریجانی در کسوت رئیس مجلس هشتم به گروه 1«5 مبنی بر اینکه «از پاسکاری مرموزانه دیپلماتیک پرونده هسته یی ایران بین آژانس و 1«5 پرهیز کنید» و هشدار اولین روز حضور او در مجلس هشتم به آژانس بین المللی انرژی اتمی این ظن را که سررشته پرونده هسته یی ایران اکنون در دستان او است، تقویت کرد.استقبال خاویر سولانا و اتحادیه اروپا از انتصاب او به ریاست مجلس و تمایل برای گفت وگو با مجلس هشتم گواهی بر این ادعا است، همچنان که خبرها از درخواست مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای دیدار با او طی سفر دو روزه شان به تهران حکایت می کند. در کنار آن شنیده ها حاکی از آن است که دولت با ملاقات خاویر سولانا با علی لاریجانی مخالفت کرده، اما شنیده های دیگر مبتنی بر دیدار غیررسمی هیات اروپایی با دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی است: هر چند این خبر تاکنون از سوی هیچ یک از مقامات اروپایی و ایرانی تایید نشده است.در تحولی دیگر در این ارتباط گفته می شود گفت وگوی تلفنی علی لاریجانی با مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا او را برای سفر به ایران و ادامه گفت وگوها درباره پرونده هسته یی به رغم وعده های گذشته جهت انجام این سفر ترغیب کرد، همچنان که علی لاریجانی در گفت وگو با هفته نامه شهروند امروز با بیان اینکه «سولانا با من تماس گرفت تا دیداری داشته باشیم» بر این امر صحه گذاشت. به هر ترتیب ظاهراً علی لاریجانی دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی و رئیس مجلس هشتم قصد دارد در قالب آنچه «دیپلماسی پارلمانی» توصیف می کند در غیاب آشکار شورای عالی امنیت ملی و دبیر شورا «پرونده هسته یی ایران را پشتیبانی کند»: هر چند او این امور را به معنای «نقل و انتقال» مسوولیت ها نمی داند و آن را در راستای «نقش موثر مجلس» ارزیابی می کند.او همچنین به غیر از پرونده هسته یی ایران ظاهراً قصد دارد در دیگر حوزه های دیپلماتیک در کسوت رئیس مجلس هشتم وارد شود، همچنان که در گفت وگو با هفته نامه شهروند امروز از بررسی تقاضای مجلس سنای امریکا برای گفت وگوی پارلمانی با ایران در مجلس هشتم خبر داده است. حال علی لاریجانی می تواند با دستی بازتر و از جایگاه ریاست بر یکی از قوای سه گانه دیپلماسی هسته یی را هدایت کند.با این تفاسیر اگر 28 مهر 86 برای لاریجانی به منزله خزان دیپلماسی هسته یی بود، تابستان 87 می تواند برای او فصل گرم دیپلماسی هسته یی در پارلمان باشد.